مدتی پیش در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دربررسی لایحه بودجه سال ۹۷ مصوبه ای جنجالی مطرح شد مبنی براینکه دولت در سال آینده به نحوی درآمدزایی کند؛ به نحوی که به ازای فروش کالاهای متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی شرایطی را فراهم نماید که منابع حاصله به سمت رونق تولید و اشتغال پیش رود. در واقع قرار است کالاهای در انبارمانده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که به نوعی کالاهای قاچاق کشف شده هستند، از سوی دولت در بازار داخلی کشور فروخته شده و درآمد حاصل از آن صرف اشتغالزایی در سال ۹۷ شود.

علیرضا مناقبی، رییس مجمع عالی واردات درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر درآمدزایی دولت از محل فروش املاک تملیکی تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به اشتغال و تولید، گفت: یکی از املاک تملیکی کالای کشف شده قاچاق است. اصولا کالای قاچاق و واردات غیررسمی یک تخلف محض و آشکار از سوی قاچاقچیان است که به هیچ عنوان نباید به رسمیت شناخته شود.

وی ادامه داد: در حالی که با مصوبه کمیسیون تلفیق به نظر می رسد که کالای قاچاق به رسمیت شناخته شده و تخلف نیستند در حالی که خلاف اگر خلاف است برای همه باید در نظر گرفته شود و واردات کالاهای قاچاق نیز مطابق قانون یک تخلف کاملا آشکار است که  اگر قرار باشد دولت، آن را در بازار عرضه کرده و بفروشد تولید داخلی را تضعیف کرده است ضمن اینکه همان کالا قدرت رقابت را از کالاهای وارداتی خواهد گرفت چرا که حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نکرده و بسیار ارزان تمام شده است.

رییس مجمع عالی واردات افزود: نمی توان فعالیت خلاف را تطهیر کرد. اما و اگرهای زیادی در خصوص فروش کالاهای قاچاق به ذهن رسوخ می کند به این معنی که دولت با چه مکانیزمی قرار است این کالاها را قیمت گذاری کند و شیوه فروش آنها در بازار چه خواهد بود؟

مناقبی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص قاچاق گفت: مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید کرده اند که باید کالاهای قاچاق به آتش کشیده شوند و حال مشخص نیست که مجلس با چه انگیزه ای فروش کالاهای قاچاق برای دولت را آزاد کرده است.

وی اضافه کرد: دولت به جای حمایت از تولید ملی اگر قرار باشد که کالای قاچاق بفروشد ومنابع آن را صرف ایجاد اشتغال نماید به طور قطع اشتغال موجود را هم از دست خواهد داد. بنابراین باید در وهله اول باید به فکر حفظ اشتغال موجود بود و پس از آن بتوان با سرمایه گذاری و جذب منابع مالی، زمینه های افزایش تولید و اشتغالزایی را فراهم کرد.

رییس مجمع عالی واردات تصریح کرد: اگر فروش قاچاق رسمی شود یعنی یک فعالیت خلاف مورد تایید دولت قرار گرفته است و اگر این امر توسط دولت اجرا شود پس می تواند توسط فرد قاچاقچی نیز صورت گیرد. به عبارت دیگر باید سازکارهایی را تدوین کرد که ورود کالاهای قاچاق به اقتصاد ایران به حداقل ممکن برسد نه اینکه آن را به رسمیت شناخته و اجازه فروش این کالاها را هم به دولت بدهند.

وی در پایان افزود: از دیدگاه شخصی من این مصوبه مجلس غلط است. ما بیاییم کالای قاچاق را جمع کنیم وبعد آن رابه فروش برسانیم. درصورتیکه ما باید شرایطی ایجاد کنیم ریسک قاچاق کردن بالا برود.